فإن قيل: مسألة العتق بالتنصيف ففي الردة والإسلام والرضاع أولى بلا شك (١) .
وإن تزوجت رجلًا على أنه حر أو تظنه حرًا فبان عبدًا، فلها الخيار. وفي «الجامع الكبير» وغيره: شرط حرية ونسب، واختاره الشيخ تقي الدين، كشروطه وأولى لملكه طلاقها (٢) .
العيوب في النكاح
قال المجد: لا يثبت خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه.
وقال الشيخ تقي الدين: لم نجد هذه التفرقة لغير المجد (٣) .
واستثنى من ذلك أبو البركات خيار العنة لا يسقط إلا بالقول لا يسقط بالتمكين. وقال أبو العباس أنه لم يجد هذه التفرقة لغيره، وجعل أنها متى أمكنته في حال لها الفسخ سقط خيارها، وحيث لم يثبت لها
(١) الفروع ج ٥/ ٢٢٥ والاختيارات ٢٢٣ ف ٢/ ٢٩٢.
(٢) الإنصاف ٨/ ٢٨١ ف ٢/ ٢٩٢.
(٣) الإنصاف ٨/ ٢٠٠ ف ٢/ ٢٩٢.
(٢) الإنصاف ٨/ ٢٨١ ف ٢/ ٢٩٢.
(٣) الإنصاف ٨/ ٢٠٠ ف ٢/ ٢٩٢.
٤ / ١٧٦