وقد «لعن رسول الله - ﷺ - المحلل والمحلل له» قال الترمذي: حديث صحيح.
وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلًا، وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا للعرف المطرد تأثيرًا.
وأما الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وأئمة الفتوى فلا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف، وهذا قول أهل المدينة وأهل الحديث.
والنصارى تعيب المسلمين بنكاح المحلل، يقولون: المسلمون قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم زوجته لم تحل له حتى تزني. ونبينا - ﷺ - بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم وجمهور أئمة المسلمين رضي الله عنهم (١) .
ولا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه (٢) .
وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع فينبغي ألا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة إلا أن تصدقه أو تقوم بينة إقرار على
(١) مختصر الفتاوى ٤٢٥ وهو موجز في حكم نكاح المحلل ولأني لم أجد أثر عثمان وابن عباس وغيرهما فلذلك استحسنت استدراكها. ف ٢/ ٢٩٠.
(٢) اختيارات ص ٢١٩ والإنصاف ٨/ ١٦١ ف ٢/ ٢٩٠.
(٢) اختيارات ص ٢١٩ والإنصاف ٨/ ١٦١ ف ٢/ ٢٩٠.
٤ / ١٧٣