روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة، قال الشيخ تقي الدين: ظاهر هذا أنه لا يجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال (٢) .
حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعيينها كفوءًا على الصحيح من المذهب، قال الشيخ تقي الدين: هذا ظاهر المذهب (٣) .
قال الشيخ تقي الدين: يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. نقله الزركشي (٤) .
قال الشيخ تقي الدين: وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. اهـ (٥) .
والجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) .
الولي
ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة.
ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء.
(١) اختيارات ٢٠٥ ف ٢/ ٢٨٠.
(٢) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٣) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٤) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٥) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٦) اختيارات ٢٠٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٢) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٣) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٤) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٥) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٦) اختيارات ٢٠٤ ف ٢/ ٢٨٠.
٤ / ١٤٨