ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقر به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث (٢) .
ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر؛ فإن المفسدة هي في هذا (٣) .
الإقرار بمشارك في الميراث
ولو أخبر واحد من الورثة بالفراش أو النسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه ثبت النسب، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله.
وعلى هذا، فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه (٤) .
ميراث القاتل والمبعض
والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان (٥) .
(١) اختيارات ١٩٧ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٥.
(٢) فروع ٥/ ٤٨، اختيارات ١٩٦ ف ٢/ ٢٧٥.
(٣) اختيارات ١٩٦ والفروع ٥/ ٤٨ وعبارته: فإن المفسدة إنما هي في هذا ف ٢/ ٢٧٥.
(٤) اختيارات ص ١٩٨ ف ٢/ ٢٧٦.
(٥) اختيارات ص ١٩٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٦ وتقدم في الموانع.
(٢) فروع ٥/ ٤٨، اختيارات ١٩٦ ف ٢/ ٢٧٥.
(٣) اختيارات ١٩٦ والفروع ٥/ ٤٨ وعبارته: فإن المفسدة إنما هي في هذا ف ٢/ ٢٧٥.
(٤) اختيارات ص ١٩٨ ف ٢/ ٢٧٦.
(٥) اختيارات ص ١٩٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٦ وتقدم في الموانع.
٤ / ١٣١