وعنه: أنها عصبة ولد الزنا والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق (٢) .
والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى الضمان (٣) .
وفي رد شيخنا على الرافضي: أن آية المواريث لم تشمله - ﷺ -، واحتج بالسياق قبلها وبعدها. فقيل له: فلو مات أحد من أولاد النبي - ﷺ - ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
فقيل له: ففي آية الزوجين قال: ﴿وَلَكُمْ﴾ ﴿وَلَهُنَّ﴾ فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت وأنها خلفت مالًا. ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى (٤) .
(١) عبارة الإنصاف: ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي وصاحب المغني. وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أو يشترط تقدمها. (إنصاف ٧/ ٣٤٥ ف ٢٧٢) .
(٢) إنصاف ٧/ ٣٠٩ ف ٢/ ٢٧٢.
(٣) اختيارات ١٩٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٢، ٢٧٦.
(٤) فروع ٥/ ١٦٣، ١٦٤ ف ٢/٢٧٢.
(٢) إنصاف ٧/ ٣٠٩ ف ٢/ ٢٧٢.
(٣) اختيارات ١٩٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٢، ٢٧٦.
(٤) فروع ٥/ ١٦٣، ١٦٤ ف ٢/٢٧٢.
٤ / ١٢٦