المستدرك على مجموع الفتاوى — الصفحة ٨٥٣ (ص ٤ ‏/ ١٠٢)

وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله. واحتج شيخنا بمحاسبة النبي - ﷺ - عامله على الصدقة مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين فهنا أولى. ونصه: إذا كان متهمًا ولم يرضوا به. ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة؛ فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب. وقد يستغنى عنه لقلة العمال ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد. ذكره شيخنا.
وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذكره شيخنا (١) .
وقال أيضًا: من ثبت فسقه أو أقر متصرفًا بخلاف الشرط الصحيح عالمًا بتحريمه قدح فيه، فإما أن ينعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور. ثم إن صار هو أو الوصي أهلًا عاد، كما لو صرح به وكالموصوف (٢) .
وله الأجرة من وقت النظر فيه (٣) .
ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب (٤) .
وإذا رحل وخلى وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد الأول بعد مدة فليس له أن ينازعه. وإذا ذكر أن ولي الأمر أذن له أن

(١) الفروع ٤/ ٥٩٩ فيه زيادات ف ٢/ ٢٥٥.
(٢) إنصاف ٧/ ٦٣ وتقدم بعض هذه العبارة ف ٢/ ٢٥٥.
(٣) إنصاف ٧/ ٦٤ ف ٢/ ٢٥٥.
(٤) إنصاف ٧/ ٦٦ ف ٢/ ٢٥٥.

٤ ‏/ ١٠٢