قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطنًا مع المدعيين في القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى، فيكون قولا آخر في المسألة مفصلًا.
وقال أبو العباس في قوم أجروا شيئًا: لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء (١) .
ولا تشترط الحرية (٢) في الشهادة، وهو رواية في مذهب أحمد.
وظاهر كلام أبي العباس: ولو في الحدود والقصاص، وهو مذهب أحمد.
والشهادة في مصرف الوقف مقبولة، وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين (٣) .
ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.. قال الشيخ تقي الدين قال أصحابنا: والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة (٤) .
(١) وعبارة الإنصاف قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئًا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة، قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم اهـ الإنصاف (١٢/ ٧٣) .
(٢) وفي الإنصاف (١٢/ ٦٠) ولا تشترط لكن ليس عن تقي الدين، وآخر الكلام في الاختيارات يؤكد سقوط لام النفي.
(٣) اختيارات (٣٥٦-٣٦١) أكثرها ليس موجودا في المجموع وهي شاملة ف (٢/ ٤٢٥) .
(٤) إنصاف (١٢/ ٧١)، ف (٢/ ٤٢٥) .
(٢) وفي الإنصاف (١٢/ ٦٠) ولا تشترط لكن ليس عن تقي الدين، وآخر الكلام في الاختيارات يؤكد سقوط لام النفي.
(٣) اختيارات (٣٥٦-٣٦١) أكثرها ليس موجودا في المجموع وهي شاملة ف (٢/ ٤٢٥) .
(٤) إنصاف (١٢/ ٧١)، ف (٢/ ٤٢٥) .
٥ / ٢٠٧