وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة، وفي «البلغة» فقطع واحد على الأصح، وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد، قال أبو بكر، هذه رواية صالح، والعمل على خلافها، ثم قال شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين (١) .
لا تعتبر الموالاة في الحدود، قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر (٢) .
الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك (٣) .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن احتيج إليه (٤) .
قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *﴾ [١٥/٤] قد يستدل على أن المذنب إذا
(١) فروع (٦/ ٦١)، ف (٢/ ٣٥٨) .
(٢) إنصاف (١٠/ ١٥٤)، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٣) إنصاف (١٠/ ١٦٨)، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٤) إنصاف (١٠/ ١٦٩)، ف (٢/ ٣٥٩) وتقدم هذا النقل.
(٢) إنصاف (١٠/ ١٥٤)، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٣) إنصاف (١٠/ ١٦٨)، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٤) إنصاف (١٠/ ١٦٩)، ف (٢/ ٣٥٩) وتقدم هذا النقل.
٥ / ١٠٥