وإذا لم يجز قتل الرهائن لم يجب [٢] إطلاقهم ما لم يحاربوا. فإن حاربونا وجب إطلاق رهائنهم وإبلاغ الرجل منهم مأمنهم وإيصال النساء والأطفال والذرارى الى أهليهم.
ويجوز أن يشترط لهم فى عقد الهدنة ردّ من أسلم من رجالهم اليهم. فإذا أسلم أحدهم ردّ اليهم إن كانوا مأمونين على دمه، ولم يردّ إليهم [٣] إن لم يؤمنوا عليه. ولا يشترط ردّ من أسلم من نسائهم، لأنهنّ ذوات فروج محرّمة. فإن شرط ردّهن لم يجز أن يرددن [٤]؛ ودفع الى أزواجهنّ مهورهنّ اذا طلبن.
ولا تجوز المهادنة لغير ضرورة تدعو الى عقدها، وتجوز الموادعة أربعة أشهر فما دونها ولا يزيد عليها.
[١] التكملة من الأحكام السلطانية.
[٢] فى الأحكام السلطانية «لم يجز إطلاقهم ...» .
[٣] كذا فى الأحكام السلطانية. وفى الأصل: «ولم يردّ عليهم ...» .
[٤] فى الأصل: «لم يجز أن يردوا» ومرجع الضمير مؤنث.
[٢] فى الأحكام السلطانية «لم يجز إطلاقهم ...» .
[٣] كذا فى الأحكام السلطانية. وفى الأصل: «ولم يردّ عليهم ...» .
[٤] فى الأصل: «لم يجز أن يردوا» ومرجع الضمير مؤنث.
٦ / ١٦٤