وأما شروط التقليد على مباشرة خرجها، بعد الأمانة التى هى مشروطة فى كلّ ولاية، فمعتبرة بأحوال الخرج. وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان راتبا عن رسوم مستقرّة كأرزاق الجيوش والحواشى، فللتقليد عليه شرطان: معرفة مقاديرها، ومعرفة مستحقّيها.
والثانى: ما كان عارضا عن أوامر تقدّمتها والناظر مأمور بها كالصّلات وحوادث النّفقات، فللتقليد عليه شرطان: وقوفها على الأوامر، ومعرفة أغراض [١] الآمر.
والثالث: ما كان عارضا فوّض إلى رأى الناظر ووكل إلى تقريره كالمصالح والنّفقات، فالتقليد عليه أوفى شروطا لوقوفها على اجتهاده وتقديره، فيحتاج مع الأمانة إلى ثلاثة شروط:
أحدها: معرفة وجوه الخرج، حتى لا يتصرف فى غير حقّ.
والثانى: الاقتصاد فيه، حتى لا يفضى إلى سرف ولا تقصير.
والثالث: استصلاح الأثمان والأجور من غير تحيّف [٢] ولا غبن.
[١] كذا فى «قوانين الوزارة» . وفى الأصل: «ومعرفة أغراض الأوامر» .
[٢] التّحيّف: التنقّص.
[٢] التّحيّف: التنقّص.
٦ / ١١٧