بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة، أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن.
تنبيه:
انحصار الخبر في الصادق والكاذب:
اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب١؛ فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما، ثم اختلفوا؛ فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له، هذا هو المشهور، وعليه التعويل.
وقال بعض الناس٢: صدقه: مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر، صوابا كان أو خطأ، وكذبه: عدم مطابقة حكمه له٣، واحتج بوجهين:
أحدهما: أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال: «ما كذب، ولكنه أخطأ»، كما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت فيمن شأنه كذلك: «ما كذب، ولكنه وهم». ورُدَّ بأن المنفي تعمد الكذب، لا الكذب؛ بدليل تكذيب الكافر؛ كاليهودي إذا قال: «الإسلام باطل»، وتصديقه إذا قال: «الإسلام حق»؛ فقولها: «ما كذب» متأول بـ «ما كذب عمدا».
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] . كذّبهم في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ وإن كان مطابقا للواقع؛ لأنهم لم يعتقدوه.
١ مثل هذا لا يصح الاشتغال به في علوم البلاغة؛ لأنه لا فائدة فيه.
٢ هو إبراهيم بن سيّار، المعروف بالنظّام.
٣ أي: لاعتقاده، وهذا بأن يكون له اعتقاد يخالفه، أو لا يكون له اعتقاد أصلا، فيدخل خبر الشاك عند النظام في الكذب، ويكون من يقول: «محمد رسول» وهو شاك فيه، كاذبا عنده، وهو صادق عند الجمهور. وقيل: إن خبر الشاك ليس خبرا، فهو خارج عن المقسم، ولكن هذا لا يأتي مع ما سيأتي عن الجاحظ.
١ ‏/ ٣٦