من محمود خطاب إلى حضرة الأمجد عبد الواحد الحسن لا يزال موفقًا للصَّواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل من اتبع الهدى، أما بعد: فأقول لحضرتكم: قد وصل خطابكم مستفهمين عن حكم رفع الصَّوت حال السير مع الجنازة.
(والجواب):
إنَّ الحكم الوارد في الشَّرع الشَّريف هو السُّكوت في تلك الحال، كما كان عليه رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وأصحابه -رضي الله تعالى عنهم-، وسلف الأمة (٢)، وعليه إجماع الأئمة المجتهدين، فهذا هو الحق الذي يطلب المصير إليه، والعمل به، ولا عبرة بما يخالفه من عادة الناس، أو أقوال المجازفين والجاهلين، أو العلماء المتساهلين، في أعمالهم، أو أقوالهم، أو تأليفهم، أو إفتائهم. وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى دليل غير ما ذكر.
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٠١)، بلفظ: «من رغب عن سنتي فليس مني» .
(٢) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١١-١٤) .
(٢) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١١-١٤) .
١٤٧