قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
ولا يختار الامام في الاسير من القتل والاسترقاق والمن والفداء إلا ما فيه الحظ للاسلام والمسلمين، لانه ينظر لهما فلا يفعل ما فيه الحظ لهما فإن بذل الاسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة وهو ممن يجوز أن تعقد له الذمة ففيه وجهان:
(أحدهما)
أنه يجب قبولها كما يجب إذا بذل وهو في غير الاسر، وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة.
(والثانى)
أنه لا يجب لانه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق والمن والفداء، وإن قتله مسلم قبل أن يختار الامام ما يراه عزر القاتل لافتياته
على الامام ولاضمان عليه لانه حربى لا أمان له، وان أسلم حقن دمه لقوله ﷺ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وهل يرق بالاسلام أو يبقى الخيار فيه بنى الاسترقاق والمن والفداء، فيه قولان
(أحدهما)
أنه يرق بنفس الاسلام ويسقط الخيار في الباقي لانه أسير لا يقتل فرق كالصبى والمرأة
(والثانى)
انه لا يرق بل يبقى الخيار في الباقي، لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه ان الاسير العقبلى قال يا محمد انى مسلم ثم فاداه برجلين، ولان
١٩ / ٣١٣