قالَ جارُ الله: "فصلٌ؛ وحقُّها أن تكونَ نكرةً وذا الحالِ معرفةً".
قالَ المشرّحُ: إنما يلزمُ تعريفُ ذي الحالِ، لأنّا لو أتينا بالحالِ عن ذي حالٍ منكّرةٍ لكانَ ذلك استغناءً لا يَدفعُ شبهَةً ما وقعت مع الاعراضِ عن شُبهةٍ قد (٢) وقعت، وذلك قبيحٌ. بيانهُ أنا إذا قلنا: رَجلٌ وقعت شُبهةٌ في أنَّ ذلك الرّجلَ من هو؟ أهو زيدٌ أم عمروٌ؟ فإذا ارتَفَعَت هذه الشُّبهةُ فحينئذٍ تقعُ شبهةٌ أُخرى في أنَّ الرجلَ في أيّ حالٍ جاءَ، أفي حالِ كونه ماشِيًا؟، أم في حالِ كونه (٣) راكبًا، فالواجبُ في الطبعِ أن يبدأ في الشُّبهةِ الأولى فإذا ارتَفَعَت فحينئذٍ يُقبِلُ على الشُّبهةِ الثانيةِ يرفعُها، وأمَّا تَنكيرُ الحالِ فلأَنّها في الأصلِ على ما ذكرنا (٤) خبرُ (٥) كان.
قالَ جارُ الله: "وأمّا "أرسلها العِراكَ" ومررتُ به وحدَه، وجاؤُوا قَضُّهم
(١) في (ب) بعتك.
(٢) في (ب).
(٣) النّص في شرح الأندلسي: ١/ ٢٥٤ عن الخوارزمي.
(٤) في (ب) ذكرناه.
(٥) في (ب) تكررت كلمة "في الأصل".
(٢) في (ب).
(٣) النّص في شرح الأندلسي: ١/ ٢٥٤ عن الخوارزمي.
(٤) في (ب) ذكرناه.
(٥) في (ب) تكررت كلمة "في الأصل".
١ / ٤٣٢