وأمَّا وجهُ بطلانِه، فلأنَّ استيجابَ المضارع الإِعراب لكونه شبيهًا بالاسمِ يقتضي أن يكونَ إعرابُ المضارعِ مُؤخرًا عن إعرابِ الاسمِ، وإعرابِ المضارعِ غيرَ مؤخرٍ عن إعرابِ الاسمِ.
أمَّا بَيَانُ المُقَدِّمة الأولى: فلأنَّ الشيءَ متى استَوجَبَ بالمشابَهَةِ حُكمَ شي فلا بُدَّ من أن يكونَ حُكمُ ذلك الشيءِ مقدّمًا على حُكمِ هذا المُستَوجِبِ، وهذا بَدِيهيٌّ.
[وأمّا] (٤) بيانُ المقدّمةِ الثانيّة فلأنَّ المضارعَ قد ظَفِرَ بإعرابِهِ حالةَ الإِفرادِ، والاسمُ لم يظفر به إلا حالةَ التّركيبِ، وحالةُ التركيبِ مؤخرةٌ عن حالةِ الإِفرادِ. بيانُ أنَّ المضارعَ قد ظَفر به حالةَ الإِفرادِ، أنَّ الواضعَ وَضَعَهُ معربًا حينَ كان إفرادُ الكلمِ. وبيانُ أنَّ الاسمَ لم يظفَر به معربًا إلَّا حالةَ التركيبِ ظاهرٌ، وذلك لأنَّ (٥) الأسامي في الأصلِ وُضعت عاريةً عن
(١) ساقط من (أ).
(٢) في (أ) وهذا.
(٣) في (ب).
(٤) ساقطة من (أ)، (ب).
(٥) في (ب) أنَّ.
(٢) في (أ) وهذا.
(٣) في (ب).
(٤) ساقطة من (أ)، (ب).
(٥) في (ب) أنَّ.
١ / ٢٠٣