وأمّا قولهم: بأنهم أمالوا الألف في "هدى" من قوله: ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ فنقول: إذا أُميل ألف "هدى" فإما أن تكون [ألف] (٢) النار ممالة، أو لا تكون، فلئن كانت ممالة جاز أن تكون الألف في هدى ممالة للمشاكلة كما في ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ (٣)، وإن لم تكن ممالة جاز أن تكون الإِمالة لاشتباه الألف المبدلة بالألف المنقلبة، وبالشبه ثبت في الفرع الحكم الثابت في الأصل، فكيف الاشتباه؟! ومن ثمَّ أجاز سيبويه (٤): أين تظن زيدًا ذاهبٌ فألغى الظَنَّ، وإن كان "أين" غير مُستقر، كما جازَ إلغاؤه إذا كان مُسْتَقِرًّا.
وأمّا أن كتابة المصحف جوز قياسه [فليس بقياس] (٥) بل سنة متبعة.
تخمير: أواخر الأسماء على نوعين، إما صحيحة، وإما معتلة.
فالصحيحة على ضربين: مهموزة، وغير مهموزة، وكلا الضربين قد ذكرنا في الوقف أحكامه. والمعتلة على صنفين أيضًا قد أمضينا في الوقف أحكامه وأما ما في آخره ألف [أو واو] (٥) أو ياء ساكن ما قبله أو ألف ممدودة فحكمه حكم الصحيح.
قال جارُ الله: " (فصلٌ) والوقف على المرفوع والمنصوب من الفعل الذي اعتلت لامه بإثبات أواخره نحو يغزو ويرمي. وعلى المجزوم،
(١) في (ب): "بعد هذا ينبغي لك".
(٢) في (ب).
(٣) سورة الشمس: الآيتان ١، ٢.
(٤) الكتاب: ١/ ٦٣.
(٥) في (ب).
(٢) في (ب).
(٣) سورة الشمس: الآيتان ١، ٢.
(٤) الكتاب: ١/ ٦٣.
(٥) في (ب).
٤ / ٢٣١