قالَ المُشَرِّحُ: أما التقديم (١) فكقولك: زيدٌ ضاربٌ غلامه عمرًا لأنَّ العامل مقدم على المعمول فيه ها هُنا، [وأما التأخير فنحو قولك: هو عمرًا مكرمٌ، لأنَّ العامل مؤخر ها هنا] (٢).
وأمَّا الإِظهار فظاهرٌ، وأمَّا الإِضمار فكقولك: هو ضاربُ زيدٍ وعمرًا، ألا ترى أن عمرًا منصوب باسم فاعل مضمر تقديره: وضاربٌ عمرًا.
فإن سألتَ: لمَ لا يجوزُ أن يكون وعمرًا منصوبًا بالعطفِ على محل زيدٍ من غير أن يضمر له عامل؟
أجبتُ: لا يجوزُ العطفُ على محلِّ زيدٍ إلا إذا قُدر المضافُ منونًا وضاربُ غيرُ منوَّنٍ بالإِضافة إلى زيدٍ منون بالإِضافة إلى عمروٍ، فهذا معنى كلامُ الشيخ [-رحمه الله (٣) -].
فإن سألتَ: فكيفَ لم يُستأنف العامل في نحو قوله (٤):
* مخافَةَ الإِفلاسَ واللَّيَانَا *
أجبت: إنَّ اسم الفاعلِ لا يعملُ لذاته، بل بواسطةِ مشابهته المُضارع فيلزمُ ضرورة أن لا يكونَ مضافًا، إذ الفعلُ غيرُ مضافٍ بخلاف المَصْدرِ فإنَّه يَعْمَلُ لذاته.
(١) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ١٣٠.
(٢) ساقط من (ب) موجودة في نص الأندلسي.
(٣) ساقط من (أ) ومن نص الأندلسي.
(٤) تقدم.
(٢) ساقط من (ب) موجودة في نص الأندلسي.
(٣) ساقط من (أ) ومن نص الأندلسي.
(٤) تقدم.
٣ / ١٠٠