دولة الإسلام في الأندلس (ص ١ ‏/ ١١٣)

النائية. فعبر عبد الملك إلى اسبانيا، في جيش منتخب من جند إفريقية، في أواخر سنة ١١٤هـ (١). كان ثوار المقاطعات الشمالية قد انتهزوا فرصة مقتل عبد الرحمن وانحلال جيشه، وحاولوا أن ينزعوا عنهم نير الإسلام، فسار عبد الملك إلى الثغر الأعلى (أراجون) وهزم الثوار في عدة مواقع، ثم عبر البرنيه إلى بسكونية (بلاد البشكنس) (٢) سنة ١١٥ هـ (٧٣٣ م)، وكانت دائما أشد المقاطعات الجبلية مراسًا، وأكثرها خروجًا وانتقاضًا، فعاث فيها وشتت جندها وألجأهم إلى طلب الصلح (٣). ثم سار إلى لانجدوك، وكان الفرنج منذ موقعة البلاط، يتطلعون إلى استردادها، ويكثرون من الإغارة عليها، فنظم حامياتها، وحصن قواعدها. ثم أغار على أراضي أكوتين وعاث فيها، فاعترضه الدوق أودو ورده، ولم يخاطر عبد الملك بالتوغل في أرض الفرنج لصغر جيشه، فارتد إلى الجنوب، ولكنه أثناء عبوره جبال البرنيه، هاجمته العصابات الجبلية البسكونية، وأصابته في قتالها خسارة كبيرة، فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها.
ولم يطل عهد عبد الملك بعد عوده، فقد كان صارمًا، شديد الوطأة، كثير الظلم والبطش (٤). فسخط عليه الزعماء وأولو الرأي، ودب الخلاف بين القبائل، وبدت بوادر الفتنة. هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخماد الثورة في الولايات الشمالية، وتوطيد سلطان الإسلام فيها. فعزل في رمضان سنة ١١٦ لسنتين من ولايته. واختار عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية، مكانه لولاية الأندلس. عقبة بن الحجاج السلولي. فدخلها في شوال سنة ١١٦ (أواخر سنة ٧٣٤ م). وكان عقبة من طراز عبد الرحمن الغافقي جنديًا عظيمًا، نافذ العزم والهيبة، محمود الخلال والسيرة، كثير العدل والتقوى (٥)، فأقام النظام والعدل، ورد المظالم، وقمع الرشوة

(١) المقري ج ٢ ص ٥٨، ابن الأثير ج ٥ ص ٦٤. ولكن ابن عبد الحكم يقول إن ولاية ابن قطن كانت سنة ١١٥هـ (ص ٢١٧). وهذا يرجع إلى أنه يقول كما قدمنا بوقوع بلاط الشهداء سنة ١١٥.
(٢) بسكونية أو بسكونس أو بلاد االبشكنس بالعربية هي vasconia القديمة، وقد كانت تشمل الرقعة الممتدة في غرب البرنيه بحذاء الشاطىء إلى شرق الأسترياس، وكانت أهم أجزائها في ذلك العصر ولاية نافار التي يسميها العرب أحيانا نبره، وكانت عندئذ إمارة مستقلة يحكمها على الأرجح زعيم أو أمير قوطي، وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة نافار وبسكاية Vizcaya
(٣) المقري ج ٢ ص ٥٨.
(٤) المقري ج ١ ص ١١٠؛ وعن ابن بشكوال ج ٢ ص ٥٨.
(٥) المقري ج ٢ ص ٥٨؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨.

١ ‏/ ١١٣