الأول: دلالتها على الاسم بالتلازم وهو أمر عقلي.
الثاني: دلالتها على الاسم بمعنى اشتقاقه منها لفظًا ومعنى وهو أمر لغوي شرعي فبان أن ما يقرره الشرع لا يخالف اللغة مطلقًا، لأن من مباني الشرعيات أصولًا لغوية وأما اللغة فيتسامح فيها بما لا يتسامح فيه شرعًا.
وبالنظر فيما تقدم يتبين اشتمال هذه القاعدة على عدة نتائج:
النتيجة الأولى: أن أسماءه تعالى أعلام وأوصاف (١) وأنه لا تنافي بين هذين الأمرين بالنسبة للرب عز وجل.
النتيجة الثانية: أن ما لم يقم بذاته فليس بوصف له.
النتيجة الثالثة: أن أسماءه وصفاته كذاته في القدم والأزلية.
النتيجة الرابعة: أن مما بني على كون أسمائه حسنى عدم دلالتها على الذم مطلقًا سواء في باب الإخبار أو التسمية.
(١) انظر: الكواشف الجلية ص ١٦٤، الأسئلة والأجوبة الأصولية ص ١٦١، التنبيهات السنية ص ١٠٧، التفسير القيم ص ٢٨، ومدارج السالكين (١/ ٢٨).
٦٢