وحكى الشاطبي أيضًا أن شيخه ابن الفخار أورد عليهم سؤالًا، وهو: كيف يجمع بين مسألة رجل أوقع الصلاة بثوب حرير اختيارًا وبين قوله:
جرى الدميان بالخبر اليقين ... فلم ينقدح لنا شيء، فقال: الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعًا، ورد اللام في دم في التثنية ممنوع عند النحاة قياسًا، وكلاهما في حكم المعدوم حسًا، وإذا كان كذلك كان الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختيارًا، فتلزمه الإعادة، وكان الثاني بمنزلة ما باشر فيه عين دم علم التثنية، فتلزمه الفتحة، وإن كان أصلها السكون، قال: وهذه المسألة تشبه مسألة ابن جني في الخصائص، قال (١): ألقيت يومًا على بعض من كان يعتادني مسألة فقلت له: كيف تجمع بين قوله:
لدن بهز الكف يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب وبين قوله اختصم زيد وعمرو فلم ينقدح له فيها شيء، وعاد مستفهمًا، فقال له: اجتماعهما أن الواو اقتصر به على بعض ما وضع لنا من الصلاحية الملازمة مطلقًا، والطريق اقتصر به على بعض ما كان يصلح له (٢) .
قال الشاطبي: وحدثني أيضًا قال: كان لقاضي القضاة علمًا وجزالة أبي جعفر ولد يقرأ علي بمالقة، وكان ابنًا نبيهًا فهمًا ونبلًا، فسأل مني يومًا مسألة
(١) الخصائص ٣: ٣١٩ والبيت لساعدة بن جؤية الهذلي في وصف الرمح.
(٢) الخصائص: فقلت اجتماعها من حيث وضع كل منهما في غير الموضع الذي بدئ له، وذلك أن الطريق خاص وضع موضع العام.
(٢) الخصائص: فقلت اجتماعها من حيث وضع كل منهما في غير الموضع الذي بدئ له، وذلك أن الطريق خاص وضع موضع العام.
٥ / ٣٧٩