قال أبو عبد الله ابن الأزرق: قلت: ويلزم أيضًا من اعتذاره أن قيام السلطان لذي الشرف المحقق بالعلم أولى بالمحافظة (٢) على تعظيم حرمات الله، وقد روي عن بعض الأمراء أنه تكبر على ذلك، واستخف بمنزلة من عظم به غيره، فسلبه الله ملكه وملك بنيه من بعده؛ انتهى.
ومن أجوبة مولاي الجد رحمه اله تعالى قوله (٣): سألني السلطان عمن لزمته يمين على نفي العلم فحلف جهلًا على البت، هل يعيد أم لا فأجبته بإعادتها، وقد كان من حضر من الفقهاء أفتوا بأن لا تعاد، لأنه أتى بأكثر مما أمر به على وجه يتضمنه، فقلت له: اليمين على وجه الشك غموس، قال ابن يونس: والغموس: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين، ولا شك أن الغموس محرمة منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومعناه في العقود عدم ترتب أثره؛ فلا أثر لهذا اليمين، ويجب أن تعاد، وقد يكون من هذا اختلافهم فيمن إذنها
(١) نيل الابتهاج: يكون الشرف الآن مظنونا.
(٢) ق ص ونيل الابتهاج: في المحافظة.
(٣) ق: ومن أنبائه أيضا قوله؛ والحكاية في نيل الابتهاج: ٢٥٣.
(٢) ق ص ونيل الابتهاج: في المحافظة.
(٣) ق: ومن أنبائه أيضا قوله؛ والحكاية في نيل الابتهاج: ٢٥٣.
٥ / ٢٨٢