أما في الطائفة الرابعة حيث هو مضاف إلى معرفة، فإنك تراه جائز الوجهين؛ فتارة يأتي مطابقًا وتارة يأتي غير مطابق.
القاعدة:
١٣٩- لاسْمِ التَّفْضِيل أرْبَعُ حالات:
أ- أن يكون مجردا من أل والإضافة، وفي هذه الحال يجب إفْرادُهُ وتَذْكيرُهُ، والإتْيانُ بعده بالمفضل عليه مَجرورًا بِمِنْ.
ب- أنْ يَكونَ مُحَلَّى بأَلْ، وفي هذه الحال تجبُ مُطابقتُهُ لِمَوْصُوفِهِ، ولا يُؤتى بعده بالمفضل عليه١.
ج- أن يكون مضافا إلى نكرة، وفي هذه الحال يجب إفراده وتذكيره.
د- أنْ يَكونَ مضافا إلى معرفة، وهُنا تجوزُ فيهِ المطابقة وعدمها٢.
ج- عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيل:
الأمثلة:
١- الَحريرُ أغلى من القطن.
٢- النِّيلُ أَطْوَلُ مِنَ الفرات.
١ يرجع في تأنيث اسم التفضيل وتكسيره إلى السماع، فقد يكون تأنيثه أو تكسيره غير مسموع كأظرف وأشرف، وعلى هذا تكون المطابقة مقيدة بالسماع عن العرب.
٢ هذا إذا قصد به التفضيل كما في أمثلة الطائفة الأخيرة، أما إذا لم يقصد به التفضيل فتجب فيه المطابقة، كما إذا قلت: محمد وعلي أكتبا سكان الضيعة إذا كان من عداهما فيها أميا.
٢ هذا إذا قصد به التفضيل كما في أمثلة الطائفة الأخيرة، أما إذا لم يقصد به التفضيل فتجب فيه المطابقة، كما إذا قلت: محمد وعلي أكتبا سكان الضيعة إذا كان من عداهما فيها أميا.
٢ / ٢٧٩