وهناك أوزان أخرى لمصادر الأفعال الثلاثية إذا لم تكن دالة على شيء مما تقدم، وستراها مفصلة في القواعد الآتية، على أن هذه الضوابط كلها غير مطردة وإنما هي غالبية، إذ المدار في مصادر الأفعال الثلاثية على السماع.
القاعدة:
١٠٥- الْمَصْدَرُ مَا دَلَّ على حدث مجرد مِنَ الزَّمَانِ، وَهُوَ أَصْلُ جَمِيعِ الْمُشْتَقَّاتِ.
١٠٦- مصادر الأفعال الثلاثية كثيرةٌ لاَ تُعرف إلاَّ بِالسَّماعِ والرُّجُوعِ إلى كُتُبِ اللغةِ، غَيْرَ أنَّ هُنَاكَ ضَوَابطَ غالِبيَّة، أهْمُّهَا ما يأتي:
أ- فِعالة فِيما دَلَّ عَلَى حِرْفةٍ.
ب- فِعَال فيما دل عَلَى امْتنَاعٍ.
ج- فَعَلان فيما دل عَلَى اضْطِرَاب.
د- فَعِيل فِيما دَلَّ عَلَى سَيْرٍ.
هـ- فَعِيل أو فُعَال فيما دل على صَوْتٍ.
وفُعْلَة فيما دل على لَوْن.
ز- فُعَال فيما دل على دَاءٍ.
وإِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمَصْدَرُ على شيء من ذلك، فالْغَالِب:
أ- في فَعُلَ أنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ على فُعُولة أو فَعَالة كسُهُولة وفَصَاحة.
٢ / ٢٣٤