وإذا تأملت الأمثلة الثلاثة الأخيرة حيث الطلب في كل منها مدلول عليه بغير النهي١ وجدت أنه يصح لك أن تضع «إِنْ» وفِعْلًا مفهومًا من السياق موضع ما يفيد الطلب من غير أن يفسد المعنى؛ فإنه يستقيم أن تقول في المثال الرابع مثلًا: «إن تحترم الناس يحترموك»، وهذا شرط لا بد منه لجواز الجزم بعد غير النهي من أنواع الطلب، وعلى هذا لا يجوز الجزم إذا قلت: «ساعدِ أخاك لا يُساعدك».
القاعدة:
٩٦- قَدْ يُجْزَمُ المُضَارِعُ إِذَا وقَعَ جَوابًا للطَّلب، وجَزْمُهُ حِينَئِذٍ بِشَرْطٍ مَحْذوفٍ.
وشرْطُ الجزم بعد النهي صحةُ الْمَعْنَى بتقْدِيرِ دُخُولِ إِنْ قَبْلَ لا، وشَرْطُهُ بَعْدَ غير النهي من أَنْوَاعِ الطَّلب صِحَّةُ الْمَعْنَى بِوَضْعِ إِنْ وفِعْلٍ مفْهُومٍ مِنَ السياق موضع ما يُفِيدُ الطَّلبَ.
تمرين ١:
- بين الأفعال المضارعة المجزومة في العبارة الآتية، وبين سبب الجزم في كل فعل منها:
قال ذو الإصْبَعِ العَدْوانيّ: أَلِنْ جَانِبَك لِقَوْمِكَ يحِبُّوكَ، وتَوَاضَعْ لهم
١ الطلب المدلول عليه بغير النهي يشمل الأمر، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني، والرجاء.
٢ / ٢١٥