الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٧ (ص ١ ‏/ ٣٢٤)

الصداق، ويقول: لا صداق لها، ولا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ١، لكن الآية في الطلاق، فقاس عليه الموت، فقدَّم القياس على خبر الواحد كما هو مذهب الحنفية٢.
ومنها: أن يكون عند صحابي علم بناسخ لم يكن عند الآخر: كتطبيق اليدين في الركوع، أخذ به ابن مسعود ولم يطَّلع على أنه منسوخ، واطَّلع سعد بن أبي وقاص على ناسخه فرواه، وأخذ به جمهور الفقهاء، والحديثان في الصحيح٣.
ومنها: أن يقع بينهم المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع. منه: ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة كان يرى أنَّ من أصبح جنبًا لا صوم له، أخبرته بعض أزواج النبي -ﷺ- بخلاف مذهبه فرجع٤.
ومنه حديث البخاري عن هزيل -بالزاي- بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابن ابنة وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًَا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله -ﷺ؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت.
فأتينا أبو موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم٥.
قال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلّا أبو موسى وسلمان بن ريبعة

١ البقرة: ٢٣٦«.
٢ انظر نيل الأوطار»٦/ ١٧٢«.
٣ البخاري في الأذان:»١/ ١٨٩«، ولم أجده في مسلم.
٤ البخاري»٣/ ٣٨«، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ولكن لفظه..».... كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم ... «، ورواية أخرى:»... وهن أعلم«، وبينهما فرق شاسع، وقد حقّق ذلك الحافظ في الفتح فانظره»٤/ ١٠٣«.
٥ البخاري»٨/ ١٨٨".

١ ‏/ ٣٢٤