وأما قول ابن العربي في «العواصم»: يرد الأحاديث جماعة منهم مالك في مواضع تعارضها أصول الشرع. ا. هـ. فمراده بالأصول العمل، أو ظاهر القرآن على ما سبق لنا من التفصيل فيه، أما القياس فحاشا مالكا ولا أبا حنيفة أن يردا حديثا صحيحا عندهما سالما من العلة والمعارض الأقوى بالقياس الذي هو رأي لهما مع ما في القياس من احتمالات النقض والفساد المبنية في محلها من «أحكام الآمدي» وغيرها«لأنه يكون فاسد الوضع، وقد حكى الشافعي الإجماع على أن من استبانت له السنة لا يجوز له أن يتركها للرأي، وثبت عن أبي حنيفة أنه عمل
١ أخرج مالك في الموطأ»٢/ ٦٧١«، والبخاري»٤/ ٢٧٦«، ومسلم»١٥٣١«عن عبد الله عمر أن رسول الله ﷺ قال:»المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار«.
٢ أخرجه مسلم في صحيحه»١٩٣٤«في الصيد والذبائح من حديث ابن عباس، وأخرجه أيضا»١٩٣٣«من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ»كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام«وأخرجه البخاري في الذبائح باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم»١٩٣٢" من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: نهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع.
٢ أخرجه مسلم في صحيحه»١٩٣٤«في الصيد والذبائح من حديث ابن عباس، وأخرجه أيضا»١٩٣٣«من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ»كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام«وأخرجه البخاري في الذبائح باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم»١٩٣٢" من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: نهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع.
٢ / ٥٣١