وكفى بما كتبه الرزلي فيها وإن أنكره من كرون، فله أدلته، فإن كان الجري على قوله يفيدنا مصلحة أو يدفع مضرة، فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة، فلا مانع من التمسك بما تمسك به البرزلي ومن قبله، وإذا كانت التعازير تكون في الظهر، وبالسجن باجتهاد الحاكم، فالمال أهون، وفي المذهب المالكي من ذلك بعض فروع كأجرة العون تحمل على المال ولا مانع على أن تقاس عليها صوائر الدعوى كلها إذا تبين لدد الخصم وتشغيبه، فكما أن صوائر هذه الدعاوى لم يكن في الصدر الأول وحدث، قبلتموه، وأكل منه القضاة وعدولهم، بل
١ قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب «المغني» في كتابه «لمعة الاعتقاد» إن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.
٢ حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وصححه ابن حبان، وله شاهدان من حديث ابن عباس وابن مسعود عند الطبراني.
٢ حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وصححه ابن حبان، وله شاهدان من حديث ابن عباس وابن مسعود عند الطبراني.
٢ / ٤٧٩