والحاصر أن الذي يغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار في فرض منه فأكثر اتفاقا، والذي لا يغتفر منها هو ما لم يثبت فيه ذلك، ثم حذر بقوله: «وكن في الإجماع من الخلف حذر» من مخالفة رسم المصاحف فيما أجمعت عليه لكونها ممتنعة، ويأخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها، إنما يجوز ارتكابها إذا ورد بها مصحف عثماني كما تقدم في «الرياح» الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه، فإن لم ترد عن مصحف عثماني لم تجز كحذف ألف «قال»، وإذا كان صريح الموافقة ممتنعا فيما أجمعت المصاحف فيه على المخالفة كحذف ألف «الرحمان» و«العالمين»، فلأن تمتنع المخالفة فيما أجمعت فيه على الموافقة كإثبات ألف «قال من باب أولى»، وقوله: «حذر» بكسر الذال وهو خبر «كن»، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة الضابط الذي يحصل كيفية الرسم.
ثم قال:
٦-
وما خلا عن خلفها فمفرد ... كنافع لكن يراعى المورد
٧-
ووثقن بالرسم ممكن الوفاق ... كليسوءوا ورؤف لا شقاق
أشار في البيت الأول إلى إعطاء ضابط، يحصل معه كيفية الرسم في جميع المصاحف بالنسبة لسائر المقارئ في المواضع التي لم يذكر فيها اختلاف المصاحف في هذا النظم المسمى بالإعلان، ولا في «مورد الظمآن»، فأخبر أن ما لم يذكر فيه خلاف
٤٥٢