المدخل القانوني قد يكون أداة خطيرة في يد الجماعات، أو الحكومات النازية والمطلقة التي تقوم عادة بخرق القانون باسم القانون، والاعتداء على الدستور باسم الدستور، ثم لا تتورع عن تحريف النصوص وعدم الالتزام بالأمانة في تفسيرها كوسيلة لتبرير تلك الأوضاع الشائنة، والنظم غير الديمقراطية١.
لهذا، فإنه لا يتفق مع الواقع اتجاه بعض من يلجئون إلى المدخل القانوني لتناول القانون كشيء موجود خارج سيطرة الإنسان. إن الأقرب إلى الحقيقة هو اعتبار القانون انعكاسا لرغبات المنتصرين في الصراع السياسي، وأنه أداة يستطيعون من خلالها فرض إرادتهم والتعبير عنها.
١ إسكنر
١٩٠