وقوله في حديثِ أمِّ زَرْعٍ: «ومُنقٍّ» [خ¦٥١٨٩] بكسرِ النُّونِ وفتحِها، وقاله أبو عُبيدٍ بالفتحِ، وقال أصحابُ الحديثِ: يقولونَه بالكسرِ ولا أعرِفُه بالكسرِ، وأمَّا بالفتحِ: فالمنقِّي الذي يُنقي الطَّعامَ، وقال ابنُ أبي أويسٍ: المنِقُّ-بالكسرِ-: أصواتُ المواشي والأنعامِ، وقيل: المُنَقِّي: ما ذهب إليه أبو عُبيدٍ: الغِرْبالُ: الذي يُنقِّي الطَّعامَ. وقال النَّيسابوريُّ: المُنِقُّ بالكسرِ الدَّجاجُ، تصِفُ أنَّهم أصحابُ طيرٍ أيضًا.
وقوله: «يتقاربُ الزَّمانُ، وينقُصُ العِلمُ» كذا للرُّواةِ، وعندَ المروزيِّ كذلك، ولكنَّه قال: «العمَلُ» [خ¦٦٠٣٧] وأكثرُ رواةِ مسلمٍ يقولون كذلك، إلَّا العُذريَّ في حديثِ ابن أبي شيبةَ فيقولُ: «يُقبَضُ». والسَّمرقنديُّ في حديثِ حرملةَ يقول: «العمل»، وعندَ ابن السَّكنِ: «ويُقبَضُ العلمُ» وكلاهما له وجهٌ، وروايةُ ابنِ السَّكنِ والعُذريِّ أوجهُ لعضدِ الأحاديثِ الأُخَرِ لها من قوله: «إنَّ اللهَ لا يقبِضُ العلمَ انتزاعًا» [خ¦١٠٠]. وقوله في الرِّواياتِ الأُخرِ: «ويُرفَع العِلمُ» [خ¦٨٠] و«يَزولُ العلمُ» [خ¦٧٠٦٦] و«يَقِلُّ العلمُ» [خ¦٨١] وروايةُ غيرِ المروزيِّ أقربُ إليها.
وقوله: «هل يُنقَضُ الوِترُ» [خ¦٤١٧٦] كذا لهم بالضَّادِ المعجمةِ، وعندَ القابسيِّ بالمهملةِ، وهو خطأٌ، والأوَّلُ الصَّوابُ، وجوابُ السُّؤالِ في «الأم» يبيِّنُه، ونقْضُ الوترِ: هو تشفيعُه بركعةٍ لمن يريدُ التَّنفُّلَ في بقيَّةِ اللَّيلِ، بعد أن أَوترَ، ثمَّ يوتِرُ أخرى، وبه قال جماعةٌ من السَّلفِ وأهلِ العلمِ، وأباه آخرون وهو المذهبُ.
وقوله في ميراثِ الجدِّ: «حضَرْتُ الخليفتَين قبلَك يعطيانِه النِّصفَ مع الأخِ الواحدِ -إلى قوله- فإن كثُرَ الإخوةُ لم ينقُصوه» كذا ليحيى والقَعنبيِّ، وعندَ ابن بُكيرٍ ومطرِّفٍ وابنِ وهبٍ: «يُنقِصاه» مثنَّى راجعٌ إلى الخليفتَين، والجمعُ على طريقِ إكبارِهم، كما يخاطبونَهم عن أنفسِهم بنونِ الجماعةِ، وقد يكون: ينقُصوه راجعًا إليهما ومن معَهما من علماءِ وقتِهما.
وفي قِصاصِ المظالمِ: «حتَّى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا» [خ¦٢٤٤٠] كذا لكافَّتِهم، وعندَ المُستمليْ: «إذا نقِّصوا وهُدِّؤوا».
وقوله: «لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ» بفتحِ النُّونِ وسكونِ القافِ، هذا هو المعروفُ وروايةُ الجمهورِ، ومعناه: لا يُمنَعُ فضلُ مائه،
٢ / ١٤١