٢٥٨٤ - وقوله في حَديثِ أبي بَكرِ بنِ نَافعٍ: «ونُصوِّمُ صِبيانَنا الصِّغارَ مِنهُم، إنْ شاءَ الله، ونَذهَبُ إلى المَسجدِ» كذا في الأصُولِ كلِّها من مُسلمٍ، وهو كلَامٌ مُختَلٌّ، لا ينفهمُ المُراد به، ولا شَكَّ أنَّ فيه تغيِيرًا، وفي آخِرِه: «ونجعَلُ لهم اللُّعبةَ من العِهْنِ، وإذا بكَى أحدُهم على الطَّعامِ أعطَينَاه إيَّاه عند الإفْطارِ»، وهذا أيضًا فيه اختِلالٌ، وصَوابُه «حتَّى يكُونَ عند الإفْطارِ» كذا ذكَره البُخاريُّ [خ¦١٩٦٠]، ونَحوُه في كتابِ مُسلمٍ في الحَديثِ الآخَرِ بعدَه في رِوايَةِ يحيَى بنِ يحيَى، وحقُّ هذا الفَصلِ أن يُذكَر في البابِ الآخر فيما بُتِر ونُقِّص، لكن جلَبنَاه هنا لذِكْر أوَّل الحَديثِ.
٢٥٨٥ - وفي حَديثِ المُفطِر في رَمضانَ ذكر رِوايَة ابن عُيينَةَ عن الزُّهريِّ، ثمَّ ذكَر حديثَ مالكٍ وقال بعد ذِكْرِ طَرفٍ منه: (ثمَّ ذكر مثل حديث ابنِ عُيينَةَ) وهذا فيه نَظرٌ، وممَّا انتُقِد على مُسلمٍ؛ لأنَّ في حَديثِ ابنِ عُيينَةَ: «هل تجِدُ ما تُعتِق»، وفيه «قال: لا، قال: هل تَستطِيع أن تصُومَ شهرَين مُتتابِعَين؟، قال: لا، قال: فهل تجِدُ ما تُطعِم ستِّين مِسْكِينًا» [خ¦٦٧٠٩]، وجاء بالكفَّاراتِ على التَّرتيبِ، وفي حَديثِ مَالكٍ «أو» «أو» على التَّخييرِ، فبَينَهما فرقٌ كبِيرٌ هو سبَب اختلاف الفُقهاءِ في ذلك.
٢٥٨٦ - قوله في تَلبِية المُشرِكينَ: «كانوا يقُولُون: لبَّيك لا شَرِيك لك-فيقول النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام وَيلكُم قَدٍ قَدٍ- إلَّا شريكًا هو لك، تَملِكُه وما ملَك» فيه تَلفِيفٌ وخلطُ كلامِ النَّبيِّ ﷺ بكَلامِ المُشرِكينَ، وقوله: «إلَّا شريكًا» هو من كَلامِ المُشركِين في تَلبِيتهِم، فكان النَّبيُّ ﷺ إذا سَمِعهُم يقولون: «لا شريك لك» يقول: «وَيلَكم قَدٍ قَدٍ» أي: كفَى لا تزِيدُوا على هذا من قَولِكم الكُفرِ واستِثْنائكم، فيُتمُّون هم تلبِيتهم بالإشراكِ على ما ذكَر.
٢٥٨٧ - وفي المَواقيتِ: «ومُهَلُّ أهلِ العِراقِ من ذَاتِ عِرْقٍ» جاء به من قَولِ النَّبيِّ
٣ / ٣٢